لابد أن الكل بات يعرف أن تعيين رئيس وزراء جديد لن يغير في وضع وحالة البلد من شيء مهما كانت كفاءته وخبراته ومستواه العلمي إذا لم تقف الى جانبه وتدعمه القوى السياسية الداخلية والخارجية التي لها تأثيرها الفاعل على أرض الواقع وعندها مفاتيح الأبواب المغلقة في وجه فرص الحلول لكثير من أزمات البلاد ونكباتها.
لقد بدأت تلوح تباشير خير لجهود رئيس الوزراء الجديد حيث برزت على السطح نتائج شروعه في معالجة أهم جانب يمس حياة المواطنين وهو الجانب الإقتصادي بعد أن شهدت البلاد في الأيام القليلة الماضية إرتفاع محدود نسبيا في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، فذلك التراجع للعملة المحلية خلق حالة ارتياح شعبي وبعث بارقة أمل إلى نفوس المواطنين الذين أرهقتهم وطأة ظروف الحياة المعيشية وقساوتها من جراء الغلاء الفاحش في الأسعار والذي كان سببه الأول والأخير هو انهيار قيمة العملة، ورغم ترافق هذا التحسن بتأرجح مستمر في قيمة الريال اليمني بين هبوط وصعود وعدم ثباته فاحيانا تتغير قيمته خلال اليوم الواحد، وإن كان هذا التذبذب يبقي على التحسن البسيط في قيمة الريال اليمني ويظل تحت سقفه، فمع ذلك عدم استقراره خلق حالة قلق وتخوف لدى الكثيرين حيث تصوّر البعض أن هذا التراجع الايجابي مجرد زوبعة في فنجان، ما يلبث ان ينكشف الوضع الهش لاقتصادنا ويعود من جديد إنهيار العملة ، وحلل آخرون ان ما جدّ في قيمة الريال اليمني وما طرأ هو حالة عابرة اثارتها اجراءات حكومية غير ثابتة ولا تستند على قاعدة اقتصادية راسخة وصلبة!.
لقد كان تأكيد د. معين عبدالملك على إيلاء حكومته الأولوية للملف الاقتصادي نابعاً من إدراكه لأهمية وضرورة تحقيق قدراً كافياً ومرضياً من النمو الاقتصادي الذي بدوره سيعيد للعملة الوطنية عافيتها ويرفع عن كاهل المواطن حمل ثقيل غيّر نمط حياته وعكر صفوها وادخله في نفق العوز والفاقة. ومما لا شك فيه إن التراجع النسبي في قيمة العملة الوطنية مؤشر جيد يحسب لرئيس الوزراء الجديد لاسيما انه جاء في أعقاب تأكيده على الاهتمام بالملف الاقتصادي ويأمل الجمهور أن يظل الملف الاقتصادي حائزا على موقع الصدارة في مهام أعمال الحكومة في الفترة القادمة والذي يفرض عليها التركيز على معالجة وتصحيح الوضع الاقتصادي والسعي الحثيث لاتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالحفاظ على استقرار العملة الوطنية وتعزيز قيمتها، كما ينبغي فرض رقابة على أسعار البضائع المختلفة وإلزام التجار بتعديل الأسعار وتخفيضها بشكل مواكب للتراجع الحادث في سعر العملة لكون كل ما يهم المواطن البسيط من تعزيز قيمة عملته هو انخفاض أسعار السلع المعروضة في السوق.
من الملاحظ أن مراكز الصرافة في محافظة عدن ازداد عددها بشكل ملفت للنظر و تزامن افتتاحها مع انتقال البنك المركزي الى عدن، لا ادري هل تلك المحلات الجديدة للصرافة تعتبر من ضمن الديكور الضروري للبنك المركزي!! والمثير للاستغراب أن الانهيار المتسارع في قيمة الريال اليمني حدث أثناء التوسع في محلات الصرافة في عدن ولا يستبعد أن تكون هناك صلة بينهما او تكون هذه المراكز الجديدة مبعث مساعد في العبث بقيمة العملة وتدهورها، فحسب اعتقادي ان السماح بافتتاح تلك المراكز التي تفوق حاجة السوق تستدعي إعادة النظر فيها من قبل الحكومة!
