بالرجوع الى نص البند 7 من مشروع اتفاق الكويت " وهو المشروع الموقع عليه من قبل وفد الحكومة، حسبما أعلن " نجده جاريا على نحو :
(7.1. تلتزم الأطراف بالتوصل لاتفاق سياسي كامل وشامل خلال خمسة واربعين (45)يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق ويشتمل على آليات وطنية ودولية لضمان تنفيذ الاتفاق.

7.2. اتفق الاطراف على استكمال المشاورات في غضون خمسة واربعين يوما في مكان يتم الاتفاق عليه وذلك بهدف اكمال الاتفاق من أجل سلام شامل ودائم في اليمن).

مايعني أن تنفيذ البنود الخاصة بالجانب العسكري والأمني سيتم بالتزامن مع السعي للتوصل الى اتفاق سياسي شامل وكامل.

ذلك أن النص في البند سالف الذكر بفقرتيه 1،2، يقرر اتفاق الأطراف على التوصل لاتفاق سياسي خلال 45 يوما من تاريخ التوقيع على الاتفاق الجزئي أو التمهيدي نفسه، وليس ابتداء من تاريخ انقضاء ال 45 يوما " أي في غضون هذه المدة وليس بعد انتهائها ".

وهو مايسمح للإنقلابيين بإعاقة تنفيذ البنود المتعلقة بالجانب الأمني والعسكري " تشكيل اللجنة الأمنية، الانسحابات، تسليم الأسلحة، اطلاق المعتقلين والمختطفين...الخ ) اذا ما أعاقت الحكومة تنفيذ جهود التوصل الى اتفاق سياسي شامل، خلال ذات المدة المحددة للأمرين معا.

مثلما يسمح، بالمقابل، للحكومة بإعاقة جهود التوصل الى اتفاق سياسي شامل، اذا ما أعاق الإنقلابيون تنفيذ البنود الخاصة بالجانب العسكري والأمني كذلك.

وبالتالي فإن رفض التوقيع على الإتفاق، قولا بضرورة التوصل الى حل شامل ومتزامن " سياسيا وعسكريا وأمنيا " ليس له مايبرره، وفق بنود الإتفاق ومقتضياتها جملة، بله يعكس، حسبما يبدو، أزمة ثقة مستحكمة بين الطرفين.

وإلا فإن ديباجة الإتفاق - وليس البند 7 فقط - هي ديباجة لإتفاق سياسي شامل، الأمر الذي أكده كذلك نص البند 1 من الإتفاق، الذي يقرأ على نحو :
(1- انهاء النزاع المسلح : 1.1. تتفق الاطراف بموجب هذا النص على العمل من أجل الوصول الى حل سياسي يضع حدا نهائيا دائما وشاملا للحرب في اليمن بمايكفل الوقف الكامل والشامل والدائم لكافة اشكال العمليات العسكرية).

ومن الواضح أن الإتفاق جاء كحل وسط، بصيغة توفيقية - وليس توافقية - وإرضائية لاتستند الى إرادة إتفاقية وتوافقية واضحة.

وذلك يرجع، حسبما يظهر، إلى غياب التفاوض المباشر من جهة، والى الشعور بضغط الوقت وبضرورة الخروج بإنجاز ولو جزئي، كيفما أتفق، بالنظر الى طول فترة المشاورات، فضلا عما عبرت عنه ديباجة الاتفاق بما نصه (...ومدفوعة - اي الاطراف - بشكل خاص بالحاجة العاجلة للاستجابة للظروف المعيشية المتدهورة التي يعانيها الشعب اليمني....) من جهة ثانية، إضافة الى أزمة الثقة المستحكمة، المنوه عنها، تلك من جهة ثالثة .

كيفما كان الحال :

قانونيا، وطبقا لبنود الاتفاق ذاته، يمكن الإستنتاج، بثقة، أن أية أضرار متخيلة أو محتملة أو حتى متوقعة نجوما عن التوقيع، ليست شيئا يذكر بالقياس إلى الأضرار والمخاطر والعواقب التي يمكن أن تترتب عن رفض التوقيع، بالنسبة للبلد عموما.

أما إذا كان الرفض يقوم على حسابات واعتبارات أخرى، غير قانونية، كأن يرجع السبب الى تقييم خاص لميزان القوى العسكرية - حقيقة أو وهما - كمثال، والى رغبة مشفوعة بالقدرة على فرض واقع آخر على الأرض وتغيير المعادلة القائمة، فتلك مسألة أخرى، خارج نطاق التحليل.
***
لإكتمال الرؤية، هناك حاجة بالتأكيد لقراءة ملاحق الإتفاق، المحال إليها في بنوده، والتي لم يتسنى لنا الإطلاع عليها حتى الآن، وان كان ذلك ليس من شأنه تغيير وجه الرأي، بشكل جوهري، بإعتبار أن بنود الاتفاق تفسر نفسها، وأن من غير المتصور أن تتعارض الملاحق مع هذه البنود.