منذ أن تقدمت د.ايلان باستقالتها من رئاسة لجنة الجرحى بتعز منتصف 2018 تحت تأثير ضغوطات النفوذ المستغل لأوجاع وأنين الجرحى.. وحتى اليوم لم تستطع لجان الجرحى المتعاقبة أن تحقق أدنى إنجاز إيجابي في ملف الجرحى عما كان عليه الحال أيام د. ايلان ولو بنسبة 20% فقط، ورغم الإمكانات المادية التي يتكرر اعتماد صرفها أو استقطاعها ما بين فترة وأخرى تحت مسميات تمويل وحل مشاكل ملف الجرحى الإنساني.. مما يجعل محاولات هذه اللجان أشبه بمحاولات رسم النقش على الماء دون جدوى وفي حكم المحال.

وهو الأمر الذي جعل فروع اللجنة في مصر والهند تتخذ قرارات الترحيل لعشرات الجرحى دون استكمال ما تبقى لهم من مراحل علاجية والذين كان قد سبق ابتعاثهم من قبل لجنة ايلان وبتوجيهات مباشرة من قبل (محافظ تعز السابق) د. أمين محمود وتم حينذاك اعتماد تكاليف المرحلة الأولى من متطلبات علاجهم وتم إجراء العمليات الأولية اللازمة لهم..

ومما يجدر الإشارة إليه بان عشرات الجرحى قبيل عاصفة الرفض الحزبي ضد ايلان كان قد تم اعدادهم ضمن كشوف معتمدة للابتعاث خلال أيام حينذاك لولا ثورة الإعاقة الحزبية التي انتهت بتغيير رئاسة اللجنة ونوع المسمى من لجنة طبية تابعة لرئاسة الوزراء إلى لجنة عسكرية تابعة للدفاع وتوقيف استكمال إجراءات الابتعاث وتحريف مسارات عمل اللجنة بما يتوافق مع استمرار مشكلة الجرحى لتظل كمشكلة انسانية قائمة دون حلول بهدف استمرار استخدامها للضغط السياسي والاداري والابتزاز المالي.

مع العلم بأن اللجان التالية للجنة ايلان حصلت على اعتمادات مالية كبيرة وفقا لمعلومات حصلت عليها نورد منها على سبيل الذكر وليس الحصر الآتي:

1/ مبلغ 246 مليون ريال محولة من قبل ايلان

2/ مبلغ 50 مليون من المحور

3/ مبلغ 50 مليون من المحافظة

4/مبلغ 86 مليون من الدفاع

5/ مبلغ 43 مليون رديات شهرية للدوائر الطبية في المحور من رواتب الجيش

6/ مبالغ مالية على دفعتين من محافظ مارب تقارب 70 مليون وأجهزة طبية

7/ ما يزيد على 300 مليون على دفعتين من المحافظ نبيل شمسان

8/ استقطاعات تكررت من رواتب الجيش والامن بمعدل 2000 ريال من كل فرد تتجاوز 80 مليون للشهر الواحد

9/ استقطاعات من رواتب جميع موظفي المحافظة المدنيين والعسكريين بمعدل 1000 إلى 2000 من راتب كل موظف تتجاوز 100 مليون

10/ استقطاعات من إيرادات المحافظة

11/ إنشاء شبكات كهرباء تجارية لاكثر من نصف المدينة باستخدام مولدات الكهرباء التابعة لبعض المؤسسات الحكومية وتحت مسمى تحصيل قيمة فواتير الاستهلاك لصالح الجرحى والتي تبلغ عشرات الملايين شهريا.

12/ اعتماد مبلغ 500 مليون ريال من رئاسة الوزراء ومثلها ايضا من نائب رئيس الجمهورية ولم نعلم حتى الآن إن كانت اللجنة تمكنت من الحصول عليها أم لم تتمكن.

وهذا بعض من معلومات حصلنا عليها وما خفي كان أعظم.

ويظل حال ملف الجرحى كما كان قبل عامين ومضاف إليه تعقيدات أخرى، وتظل المتاجرة الابتزازية بهذا الملف الإنساني قائمة وتتغير اللجان المتعاقبة بطريقة تبدو أقرب إلى طابور نيل الاستحقاق وتقاسم المحصول.