بعد اسابيع من خطاب عبد الملك الحوثي زعيم جماعة "أنصار الله " المسلحة التحريضي ضد مناهضي الانقلاب ومن وصفهم بالطابور الخامس .
وجّه رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي للانقلابيين في صنعاء، "صالح الصماد"، ما تسمى بحكومة الإنقاذ بإعداد كشوف من الجهات المعنية، تتضمن أسماء القيادات السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية المناهضين للانقلاب والمشاركين فيما اسماه بـ “العدوان” السعودي على اليمن.
وكشفت مراسلات وجهها الصماد بتاريخ 1 /4/ 2017، الى رئيس حكومة الانقلابيين بصنعاء ، الدكتور عبد العزيز بن حبتور، بإعداد كشوف من الجهات المعنية، تتضمن أسماء القيادات السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية المؤيدين للتحالف العربي بقيادة السعودية والرفع بها إلى المجلس، لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم.
كما تكشف المراسلات توجيه من الصماد، الى حكومة الإنقلاب، بتاريخ 25 مارس 2017، طالبها بتزويد مجلس الانقلاب الاعلى بقائمة كاملة بالهيئات والمؤسسات الحكومية، وبيانات متكاملة عن قياداتها والمواقع الشاغرة فيها وفيما لم يفصح التوجية الاخير عن الدوافع، إلا أنها بحسب مصادر لاتخرج عن سياق الإجراءات التي تعتزم سلطات الانقلاب اتخاذها ضد مناهضي الانقلاب والرافضين له .
ويتضح توجهاً لإحلال شخصيات موالية للانقلاب بديل عن الرافضين والمناهضين وبدورة خاطب رئيس حكومة الانقلاب "بن حبتور" وزراء حكومتة وامين العاصمة ومحافظي المحافظات الواقعة تحت سيطرتهم، وكافة الأجهزة والهيئات والمصالح والمؤسسات الحكومية والصناديق طالبهم بموافاته بالبيانات المحددة بالنموذج الخاص بحصر شاغلي وظائف الإدارة العليا (وكيل ووكيل مساعد) ومن في مستواه ومدير عام ومن في مستواه، لجميع الموظفين الشاغلي لتلك الوظائف خلال عشرة أيام وجاء قرار الحوثيين هذا ليؤكد حجم الخلاف الذي بات مستشريا بين حليفي الحرب والانقلاب ، رغم المداهنة والتنازلات التي يقدمها حزب صالح للحوثيين.
وتعليقا على هذا القرار كتب الصحفي نبيل الصوفي المقرب من الرئيس السابق علي صالح ، قائلا : “عاد المؤتمر وانصار الله “الحوثيين”، اتفقوا انه لايتخذ المجلس السياسي اي قرار الا بالتوافق وفقا لاتفاق تشكيله، وماقد وصل المؤتمريين بيوتهم الا وقد صدرت حزمة قرارات من رئيس المجلس السياسي”.
وأضاف : “طيب، كان تنتظروا لما الصباح، بعد الاتفاق، كذه تحرجون قيادت المؤتمر مع بعضها البعض”.
