نظم مركز اليمن لدراسات حقوق اﻹنسان صباح اليوم اﻻثنين الموافق 24 يوليو ورشةعمل حول الدولة المركزية والدولة الﻼمركزية بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي NED،وبمشاركة عدد من النشطاء (محامون وصحفيون واعضاء مجالس محلية وؤساء ومسؤولي منظمات مجتمع مدني وناشطات ونشطاء سياسيين من النساء والشباب
وقد ادار الورشة وقدم ورقتها مدير المركز "محمد قاسم نعمان " والذي اكد في بداية اعمال الورشة على اهميتها كونها ستتناول موضوع يرتبط بمسار تطور الحياة السياسية في اليمن ، وايضا ترتبط بمسار تجربة " الوحدة اليمنية " التي اعلنت في 22مايو 1990م واجهضت بسبب اصرار الرئيس السابق. علي عبد الله صالح على مركزت كل حلقات منظومة السلطة والدولة تحت سيطرته والمركز الذي يديره.
منوها الى، ان حرب 1994م جاءت لتنهي هذه "الوحدة " وتعيد سيطرة ( المركز المقدس في صنعاء) على كل البﻼد والعباد وعلى الثروة ..
وتم استعراض مفهوم "الدولة المركزية " والتي يعبر عنها ايضا بـ "الدولة البسيطة أو الدولة الموحدة " والتي تستند الى الحكم المركزي وسيطرة ونفوذ الحاكم الواحد، كما تستند الى الحكومة الواحدة والسلطة الواحدة في عاصمة واحدة ترتكز عليها السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ،لتكون جميع هذه السلطات وغيرها خاضعة لرئيس الجمهورية - كما هو الحال في اليمن قبل الوحدة وبعدها.
وتناولت الورقة المقدمة للورشة صﻼحيات السلطات المحلية في الدولة المركزية بانها تستمد مهامها من الحكومة الموجودة في العاصمة. وتخضع السلطات المحلية ﻻوامر وتوجيهات تاتيها من المركز - العاصمة- حتى دون معرفتها لواقع وطبيعة اﻻوضاع والمشكﻼت والصعوبات الموجودة في هذه المحافظات..
كما تناولت الورقة المقدمة لهذه الورشة النظام "الﻼمركزي للدولة أو اﻻتحادي.." وهو النظام النقيض للدولة المركزية والذي يطلق عليه ايضا بالدولة المركبة..كونه يتكون من عدة دويﻼت ( محافظات - وﻻيات- امارات )..وتتوزع فيه السلطات بين هذه المكونات. الوﻻيات ، وتكون هناك حكومة مركزية اتحادية مشتركة تعني ببعض المهمات ، فيما تتشكل وتتكون حكومات على مستوى اﻻقاليم التي تتبع الدولة الﻼمركزية - اﻻتحادية.
وينظم دستور ظم دستور الدولة اﻻتحادية العﻼقة بين حكومات الوﻻيات وبعضها من ناحية وبين الحكومة المركزية " الحكومة اﻻتحادية " من ناحية اخرى. وتكون هناك محكمة فدرالية تمثل السلطات القضائية الكبرى في الدولة ، ويوكل اليها أمر تفسير الدستور ومراقبة تطبيقه ، كما تقوم تلك المحكمة بتسوية المنازعات التي تقع بين الوﻻيات اﻻعضاء أو بينها وبين الحكومة المركزية- اﻻتحادية.
وحددت الورقة نماذج للدول الﻼمركزية -اﻻتحادية..الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية
كندا / سويسرا/ الهند / استراليا/ المانيا/ اﻻتحاد السوفييتي سابقا / النمسا / ماليزيا/ نيجيريا/ البرازيل/ اﻻمارات العربية المتحدة.
وبينت الورقة التي جرى استعراضها في حلقة النقاش هذه أن الﻼمركزية السياسية واﻻدارية ترسخ وتحقق الديمقراطية ويتيح مجال للمشاركة الشعبية الواسعة للمواطنين في اتخاذ وصنع القرارات المتعلقة بحياتهم وتطوير مدنهم ومناطقهم والمشاركة في تسيير السلطة والحكم على مستوى وﻻياتهم ( المحافظات ) او مديرياتهم. اضافة الى ان هذا النظام الﻼمركزي - اﻻتحادي يحمي تقاسم السلطة والثروة والنفوذ.. ويحقق الرضا الشعبي..ويضمن احترام حقوق اﻻنسان واﻻستقرار والديمقراطية.
وقد شهدت الورشة مناقشات واسعه من المشاركين والمشاركات حيث تم عكس وتطبيق ما ورد في الورقة المقدمة للورشة على واقع اليمن في ظل الدولة المركزية وسيطرة الحكم الفردي الدكتاتوري ونشره للفساد والفاسدين وتوسيع انتهاكات حقوق اﻻنسان وخلق الصراعات القبلية والمناطقية والسياسية وتغييب الشراكة المحتمعية واضراره بالمسار التنموي وابقاء عجلة التخلف والجهل والقبيلة مرجعيات السلطة. والحكم.
وتم خﻼل لمناقشات تناول مخرجات الحوار الوطني في الجانب المتعلق بشكل الدولة واقراره للدولة الﻼمركزية ( اﻻتحادية - من اقاليم ) لما يمثله هذا النظام من تعزيز للديمقراطية وتوسيع مشاركة الشعب في صناعة القرارات وفي السلطة والحكم وتعزيز احترام حقوق اﻻنسان وسيادة القانون واﻻهتمام باﻻنسان والكوادر وتطوير كفاءاتهم ومساهماتهم في تطوير مناطقهم ومدنهم وبﻼدهم..واﻻهتمام بابداعات الشباب والشابات وتوسيع مشاركة المراة وتمكينها من اﻻسام الحقيقي في مختلف مواقع العطاء والعمل واﻻبداع واﻻنتاج.
إضافة تعليق