يعيش التحالف القائم بين جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، مرحلة تآكل من الداخل، ومع اتساع الهوة بين الطرفين جراء استفحال الخلافات، دخلت القيادات العليا، لقلب الأزمة، في محاولة لرأب الصدع، واحتواء انفجار الموقف عسكريًا.
ومع فشل كافة محاولات التهدئة بين الطرفين، واستمرار التصعيد الإعلامي، شهدت الأزمة، يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري، "تواصلًا مباشرًا"، هو الأول من نوعه، بين صالح رئيس الجناح الموالي لها من حزب المؤتمر الشعبي العام، والمقيم في صنعاء، وبين زعيم جماعة الحوثي، عبدالملك الحوثي المقيم في معقله بصعدة شمالي البلاد، والذي شارك في اللقاء على طريقة زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس).
وتحالف (الحوثي صالح) أُعلن رسميًا أواخر يوليو/تموز 2016، لكن المهرجانات التي نظمت في صنعاء 24 أغسطس/آب الماضي، بشكل منفرد من أجل استعراض قوتهم على الأرض، أزاحت الرماد عن جملة من الخلافات العميقة بين الطرفين المتهمين من الحكومة الشرعية والتحالف العربي، بقيادة السعودية، بالانقلاب على السلطة.
ففي التاريخ المذكور، احتفل حزب المؤتمر الشعبي، بالذكرى الـ35 لتأسيسه في ميدان السبعين، وفي المقابل حشد الحوثيون أنصارهم في 4 ساحات بمداخل العاصمة صنعاء تحت شعار "مواجهة التصعيد بالتصعيد".
وكانت كرة ثلج الخلافات تكبر يومًا بعد آخر، وبعد ظهور خجول لمخرجات مهرجان حزب المؤتمر، في ميدان السبعين بصنعاء، خلال احتفالية ذكرى تأسيسه، بدا أن الحوثيين يتجهون لالتهام حليفهم اللدود صالح.
وفي 9 سبتمبر الجاري، وفي إطار الأزمة، أصدر الحوثيون قرارات بتغيير رؤوساء مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة للتأمينات ووكلاء في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من الموالين لرئيس البلاد السابق.
ولم تنجح التفاهمات بين القيادات في إذابة الجليد بين الجانبين، حيث غاب صالح وقيادات حزبه عن مهرجان الحوثيين في الذكرى الثالثة لاجتياحهم صنعاء، الخميس الماضي، كما أعلن حزب المؤتمر، أمس السبت، عن "مقترحات عملية" لتصحيح الاختلالات في الشراكة مع الحوثيين، دون الكشف عن ماهيتها.
وسيكون الطرفان، أمام فرصة قد تكون الأخيرة لحل عاصفة الخلافات بعد تدخل هرم القيادتين، صالح والحوثي، لكن رغم المفاوضات التي قد تستغرق حتى أواخر الشهر الجاري، ستظل الأوضاع الأمنية متوترة، ففي حين ستجمع الغرف مفاوضيهم، ستكون أصابع الطرفين وأنصارهم على الزناد انتظارًا لما ستؤول إليها المباحثات الجديدة.
وستناقش محطة الحوار المقبلة، جوانب الخلافات والتي طرحها حزب صالح، وتستعرض "الأناضول" أبرزها في هذا الإطار.
ـ قرارات انفرادية وعزل رجال صالح
أثارت الترتيبات التي قام بها حزب المؤتمر من أجل الاحتفال بذكرى تأسيسه الـ35، مخاوف الحوثيين بشكل غير مسبوق ما جعلهم يتجهون لعمل مهرجانات مضادة في مداخل العاصمة تحت شعار "التصعيد مقابل التصعيد"، اسفرت بعد يومين عن اشتباكات ومقتل (خالد الرضى) القيادي بحزب صالح و3 حوثيين.
ورغم الاتفاق على "نزع فتيل التوتر" بين قيادات الطرفين، إلا أن الخلافات استمرت بالتصاعد، بعد إطاحة الحوثيين بعشرات الضباط الموالين لصالح في وزارة الداخلية والهيئات التابعة لها، وتعيين قيادات عسكرية موالية للجماعة.
ويشارك حزب صالح بالمناصفة في تمثيل المجلس السياسي المشكل بينهم، لإدارة مناطق سيطرتهم في البلاد.
ويسيطر الحوثيون، وقوات صالح، على العاصمة اليمنية صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014، بما في ذلك المحاكم والمؤسسات القضائية والنيابة العامة وجميع المرافق الأمنية.
ورغم مشاركة الحزب في المجلس مناصفة، إلا أن رئيس المجلس القيادي الحوثي صالح الصماد، أعلن، في 9 سبتمبر الجاري، حزمة قرارات تعكس هيمنتهم على القرار في كل المؤسسات السيادية، حيث عيّن رؤوساء جدد لمجلس القضاء الأعلى وهيئة التأمينات ووكلاء لوزارة المالية.
رفضَ حزب صالح تلك القرارات واعتبرها "غير ملزمة"، وردت عليه الجماعة في بيان رسمي للمجلس السياسي التابع لها، أعلنت فيه مد يدها لمعالجة الاختلالات، لكنها أكدت في المقابل، أن تفعيل أجهزة الدولة واجب وطني، في إشارة إلى تمسكهم بالتغييرات.
ووفقًا لمراقبين، ستكون الأيام القادمة مصيرية لمعرفة ميزان القوى في صنعاء، وهل سينجح صالح في إجبار الحوثيين على التراجع عن قرارتهم وعدم اتخاذ أية قرارات منفردة بناء على شراكة تجمعهم، أم أنهم سيمضون فيها.
