يصعب الحديث عن حل في اليمن في ظل استمرار الحرب وهذا يمكن أن يعقد أي حلول ويمنع التوصل لاي اتفاق.
لكن تبدو الاطراف المتصارعة في اليمن غير معترفة على أنها جزء من المشكلة وهي تملك أجندة في غاية التعقيد و تفرز إشكاليات أمام أي حل جذري لما تعانيه اليمن منذ خمس سنوات .
خيارات الحرب هي من تعقد التوصل للحلول والتي يمكن أن تطرح بنود لأي اتفاق ، فالحوثيين سيرفضون الحل وهم مازالوا يضعون الحل على أنه في اكتساح المناطق وتغيير مساحة الحرب ذاتها لصالحهم .
يقول الحوثيين أن الحرب تعقدت مع تدخل التحالف لكنهم ينكرون ما سببه وجودهم ومحاولاتهم فرض الحرب على الجميع بطريقة شكلت مرحلة لبدأ هذه الحرب وما سببته من دمار وفوضى.
شرعية الرئيس هادي هي الأخرى لم تبني وجودها بطريقة مؤسسية ولذا تظل الشرعية تكرس الفوضى ومن المهم القول أن أكثر من 90% من قررات هذه الشرعية ترتبط بأجندة محددة تعزز الانقسام داخلها.
تعمق شرعية الرئيس هادي اإجاد الخلافات وافرازها والتعاطي معها بشكل مستمر وهذا مايجعلها تعاني من تفكك ومحاولة الاستقطاب داخلها فقط بناء على سياسة احتواء كافة الأطراف الأخرى لصالح فصيل سياسي .
شرعية الرئيس هادي لم تقييم نفسها ومازالت محاصرة بأفكار محدودة ومصالح أطراف معينة هي من تستولي على كل توجهات الرئاسة وقراراتها مما جعل هذا من الشرعية تقف في خريطة غير متوازنة سواء على المستوى السياسي أوالاقتصادي أوالعسكري .
خيارات الحل في اليمن ستظل هشة مالم يتم معرفة أسباب انهماك الجميع في هذا الصراع ومحاولات أطراف الحرب تعميق الصراع ليكون من الصعب تحديده لتعدد الاقطاب وهيمنة دول متعددة على مسار الحرب اليمنية.
الحل في اليمن يبدأ بتدخل دولي لمعاقبة الأطراف اليمنية التي مازالت تراهن على استمرار الحرب رغم معاناة اليمنيين نتيجتها.
وفي ظل ماتشكله هذه الحرب من واقع سيء على اليمنيين سواء في انعدام الحياة الأمنة وزيادة نسبة الفقر والمجاعة وانقطاع المرتبات وتدني المستوى المعيشي وانهيار العملة ، فإنه صار من الضروري تغير معادلة الحل للمعاقبة وتجميد حركة الأموال للقوى المتصارعة سواء فيما يرتبط بالحوثيين أو بعض الاطراف المرتبطة بالشرعية.
الصراع في اليمن تحول لتجارة شاملة تعددت الأطراف المشبعة بهذه التجارة حيث تراهن هذه الأطراف على واقع تعزيز حضور الحرب مع زيادة مساحة الخلاف لبقاء الحرب.
محاصرة الأطراف المشاركة في الحرب والتي تعمل جاهدة لفرض معادلات كثيرة لحماية مصالحها يكمن في تجميد أموالها وتحركاتها ومحاكمتها دولياً ، فاليمن تعاني من عملية سياسية فرضت تغيب الحقيقة والانتهاك.
