نجح معين عبد الملك خلال رئاسته للحكومة في فترة سابقة في تحقيق بعض النجاحات رغم الظروف التي أحاطت به.

كان هناك عدم وجود مناخ من الاستقرار السياسي والإقتصادي في مناطق سيطرة الشرعية، لكن في كل الاحوال تكون قيمة النجاح محسوبة أحيانا بمقدار الانجاز ولو في مسائل وخطوات محددة لكنها مهمة .

بعض الأطراف سعت لافشال معين عبد الملك لأنه حاول المساس بمصالحها التي كانت تكبد خسائر كبيرة للدولة ، خاصة في مجال النفط وكان هناك من حرك كل سياساته وأوراق ضغطه حتى لاتكون حركة الحكومة قوية، وبدأ عليه الانزعاج والسبب المحاولات المكثفة لوضع العمل الحكومي وفق مسارات سياسية وشخصية.

وجود معين في مرحلة ثانية لتوليه الحكومة لن يكون مشابه للظروف التي مرت به حكومته السابقة؛ حيث كانت خطواته واجراءته ملغومة بوجود أطراف حولت الحكومة لتكون قريبة من توجهاتها .

 هذا ترك أثره على واقع كل حكومة تولت إدارة الملفات المختلفة منذ اعلان استقلالية العمل السياسي والإداري والاقتصادي عن مركز القرار في صنعاء بعد سيطرة جماعة الحوثي على الدولة.

 تضمن اتفاق الرياض تشكيل حكومة جديدة وذلك بعد الصراعات التي ظلت متصاعدة بين الدولة والمجلس الانتقالي، كما أن الحكومات السابقة فشلت في تحقيق أي تطور في مساعدة الاقتصاد على النهوض من جديد، وتفشي الفساد بشكل كبير وتردي الواقع المعيشي للمواطنين وانهيار العملة.

حكومة معين أمام خطوات كثيرة عليها أن تقوم بها وأهم تلك الخطوات تعزيز قوة الدولة وسيطرتها على مختلف الأنشطة السياسية والأقتصادية والعسكرية، كما أنها مطالبة بزيادة الرواتب في القطاعات المدنية في ظل تردي الوضع المعيشي والاقتصادي فـ رواتب القطاع المدني متدنية وهذا أنعكس على حياة الكثير.

على الحكومة أن تجري دراسة علمية وأقتصادية لكي تتعرف عن قرب عن ظروف الموظفين ومقدار الفارق المالي الذي يحتاجه الموظفين في تحقيق متطلباتهم الحياتية والمعيشية.

 حكومة معين لاتعلم عن الموظف الذي راتبه ( 50 الف ) حيث يعتبر هذا المبلغ ضيئل، في الوقت الذي وصل إيجار السكن في عدن ( 80 الف ) على كل شقة فكيف يستطيع الموظف في القطاع المدني تحقيق مستوى اقتصادي ومعيشي ولديه أسره بينما ايجار النقل داخل عدن مرتفع .

زيادة الرواتب لتحسين حياة الموظفين هي من أهم الخطوات التي يجب أن تضطلع بها حكومة معين، كما أن وجود الفساد والنهب للمرتبات من قبل قيادات عسكرية في نطاق سيطرة الشرعية لمرتب الجندي، غدا بحاجة لتفعيل تدخل الحكومة في الملفات العسكرية التي يعاني من هذه البؤرة الكبيرة لتنامي اشكال التدمير للمؤسسةوالعسكرية.

 الفساد الكبير في داخل المؤسسة العسكرية يجب أن تقوم الحكومة بسياسات عميقة لاصلاح واقع المؤسسة العسكرية؛ لان النهب الهائل لمرتبات الجنود يعتبر تدمير لثقة الجميع لما تقوم به الحكومة.

هناك ملفات شائكة لما يجب أن تقوم به الحكومة لكن أهم خطوات الحكومة الجديدة هو التدخل لفرض سيطرة حكومية على المدن، وليست سيطرات متعددة لاطراف سياسية أصبحت هي من تمارس تدمير منظم للمؤسسات ونهب للايرادات، كما أن هناك ضرورة لتفعيل القانون ومبدأ المحاسبة، وعدم وضع بعض المدن التي هي تخضع لسيطرة الشرعية لتكون ضمن النهج السياسي والايدلوجي لاخضاعها.