في زمن الصراعات والتحولات المفصلية في تاريخ الشعوب ومع كل حدث مستجد ونقطة تحول في موازين القوى، يكون أفراد المجتمع - غير المؤدلجين وغير أصحاب المصالح المباشرة - في حالة تقييم دائمة لتحيزاتهم ودوافع وقوفهم مع طرف دون آخر، فالحروب لا تعرف لها قاعدة أو مبدأ، ومع كل قاعدة تكسر ومبدأ يتم الإستعاضة عنه بغيره، تصبح حالة التقييم هذه في أوجها خاصة لدى المجتمعات الحية ذات الإرث الحضاري.
ودائما ما تتمحور هذه التقييمات حول الأشخاص والأفعال، وتصبح أسئلة المجتمع الأساسية: (هل هذا هو القائد المناسب الذي يجب أن نثق به؟ / هل يستحق ذاك الشخص هذه المكانة التي حظي بها في هذه المرحلة ؟ / هل هذا الأمر القتالي أصبح أمراً مباحاً ! / هل هذه التحركات السياسية هي المطلوبة؟) وهكذا..
ولأنه في زمن الصراعات والحروب لا يمكن التنبوء بالاحداث والوقائع وما يتبعها من تأثيرات على حياة الناس ولا يمكن أيضا ضبط المجريات وفقا للتطلعات والمبادئ -بالذات الخيرة منها - فإن غالبية أفراد المجتمع وأثناء اللحظات الحاسمة يقفون في مفترق التقييم المستمر ومحاولة ضبط بوصلة المبادئ والقيم لديهم دون حراك،
فتمضي الأيام والاحداث وهم في ذات المفترق فيصبح غالبية المجتمع خارج دائرة التأثير وتمر الأحداث من عليه ويتأثر بها شديد التأثر دون التأثير فيها، وتصبح بذلك دفة القيادة المجتمعية -الداعمة للتوجيهات السياسية بالأساس- في يد من لا يعيرون إهتماما بتقييم الأحداث ومن لايهتمون بربط المبادئ والقيم معهم في كل ما يقومون به.
وعند مراجعة مثل هذه الحقائق في زمن الصراعات على مدى التاريخ الإنساني نجد أن الحكماء والفلاسفة ورجال السياسية سعو لإيجاد ركائز فكرية تتبعها تحركات إنسانية تساعد أفراد المجتمع على التقييم المنضبط لما يجري والمحافظة على المبادئ والقيم الصانعة لكينونة الفرد فتساعده هذه الركائز في التحرك بعيدا عن مفترق اللا تأثير وبالمحصلة لا تستمر الصراعات ولا تغرق المجتمعات في مستنقعات الإضمحلال الحضاري ، فكانت -ومع التراكم المعرفي الإنساني- مفاهيم تمثل هذه الركائز وأكثرها حداثية هو مفهوم (العدالة الإنتقالية).
العدالة الإنتقالية هي مقاربة سياسية تمثل مجموعة التدابير القانونية والآليات القضائية المتفق عليها في كل بلد بحسب الحالة والوقائع، والتي تعمل على معالجة الإنتهاكات الإنسانية والحقوقية الجسيمة التي تمت في زمن الصراع والحرب مما يردم مكامن إذكاء الصراع ويضمن إعادة الحق لأهله وملاحقة مجرمي الحرب.
وما أحوجنا في بلدنا التي أنهكته الصراعات والحروب على مدى عقود من الزمن لهذا المفهوم، ولقد كان في مؤتمر الحوار الوطني الشامل تجربة نقاش سياسي متفردة حول العدالة الإنتقالية متمثلة بفريق كامل يمثل جميع الأطراف السياسية وممثليين عن الفئات المجتمعية يناقشون جميع الأحداث التي مرت في تاريخنا الحديث ليصلوا في الأخير إلى محددات دستورية وآليات قانونية سيتم سرد بعضها في المقال القادم...
هذه التجربة يجب النظر إليها بعين مدققة ليتم البناء عليها، فالعدالة الإنتقالية هي الأرضية الصلبة التي يمكننا أن نبني عليها أسس المستقبل المنشود.
